حضانت

وبسایت موسسه حقوقی قدوسی در این صفحه از سایت مطالبی درباره حضانت برای شما عزیزان و بازدیدکنندگان محترم تهیه کرده است تا با مطالعه آن بتوانید اطلاعاتی را در مورد حضانت جمع آوری نمایید و با این موضوع آشنا شوید.در ادامه میتوانید این مطلب را ملاحظه نمایید.

حضانت در دادگاه خانواده

ماده۱- دراجراي بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی حضانت موضوع این قانون، قوه قضائيه موظف است ظرف ۳ سال از تاريخ تصويب اين قانون  در تمامي حوزه‌های قضایی شهرستان، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره۱- از زمان اجراي اين قانون، در حوزه‌ قضایی شهرستان هايي كه دادگاه خانواده حضانت تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- هرگاه در حوزه قضایی بخش، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه به دعاوی خانوادگی حضانت رسیدگی می‌کند مگر در خصوص دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه  یکی از اعضاي دادگاه بايد از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان پذير است.

ماده۳- دادرس دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهارسال سابقه خدمت قضایی باشد.

ماده۴_ امور و دعاوی زیر از جمله حضانت در دادگاه خانواده رسیدگی می­شود:

  • نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
  • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۴-نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت ؛

۵-جهیزیه؛

۶-حضانت و ملاقات طفل؛

۷-نسب؛

۸-نشوز و تمکین زوجين؛

۹-ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛

۱۰-رشد، حجر و رفع آن؛

۱۱-شروط ضمن عقد نکاح؛

۱۲-سرپرستی کودکان بی سرپرست؛

۱۳-اهداء جنین.

ماده ۵- دادگاه خانواده به جرایم جنحه ای و خلافی مربوط به امور خانواده كه فی مابین زوجین واقع شده است، نیز رسیدگی می‌نماید.

ماده۶- دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می‌نماید. چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی محکوم علیه را به پرداخت هزینه‌ دادرسي و حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می‌نماید مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.

ماده ۷- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را عملاً برعهده دارد ، هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.

ماده۸- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبيل حضانت ، نگهداری ، ملاقات طفل، نفقه زن ، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می‌نماید. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ تصميم راجع به اصل دعوا ننمايد كان لم يكن گرديده و از آن رفع اثر مي شود مگر انكه دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.

ماده۹- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات دادرسي به عمل مي آيد.

ماده۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست ، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجين يا يكي از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.

ماده۱۲- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نيز ، می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستين را صادر کرده است درخواست تأمین محکوم به را بنماید.

ماده۱۳- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید.

ماده۱۴- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ،  به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۵-هرگاه يكي از زوجين طرف دعوا مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه همان محل و اگر هردو در ايران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سكونت موقت زن صالح به رسيدگي مي باشد و هرگاه هيچيك در ايران سكونت موقت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوا در محل ديگري توافق نمايند.

ماده ۱۶- رئيس قوه قضائيه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده تهران را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده و عندالاقتضا به قضات اين شعب مأموريت دهد در محل سفارت خانه ها و كنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند.احكام اين شعب كه در خارج از كشور صادر مي شود به مانند احكام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا در مي آيد.

تبصره – هر گاه به دليل عدم تشكيل شعب مذكور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از كشور دعاوی خانوادگی خود را در  محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمايند ، در صورتی احكام این مراجع یا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد كه دادگاه صلاحيتدار ايراني احكام مزبور را بررسي نموده و حكم تنفيذي صادر نمايد.

 

از حمایت‌های دیگر در جهت حمایت از اطفال در مقابل گرایش به مصرف مواد مخدر، تصویب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی است، بند ۱ ماده مذکور سلب حضانت از والدین معتاد را به رسمیت شناخت و بااصلاح مذکور، حمایت از اطفال در معرض خطراعتیاد تسهیل شد.

در حقوق داخلی تا قبل از سال ۱۳۸۱ تنها کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان در زمینه حمایت از حقوق اطفال وجود داشت.

از آن جا که در این دو کنوانسیون مجازاتی برای استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی نشده بود، فاقد ضمانت اجرای مناسب بود. تصویب بند ۴ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که «سوء استفاده از طفل یااجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق» را به عنوان یکی از مصادیق عدم لیاقت والدین برای حضانت از اطفال بیان کرد، هر چند بسیار مفید بود ولی تنها نسبت به والدین اجرا می‌شود و شامل غیر والدین نمی‌شود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلاً قانونی تا حد زیادی برطرف شد.

درباره ما

وکلای مجرب و پایه یک گروه قدوسی متخصص در پرونده های طلاق توافقی فوری, طلاق از طرف زوج, طلاق به درخواست زوجه, مطالبه مهريه, توقيف اموال, تقسيط مهريه, تمکين, اثبات نسب, اثبات زوجيت, مطالبه نفقه زوجه, مطالبه نفقه فرزندان و فسخ نکاح می باشند . در صورت تمایل به اخذ مشاوره یا اعطای وکالت هموطنان مقیم تهران و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در سایت با ما تماس حاصل نمایید


وکالت عام،وکیل مع الواسطه، وکیل حمایتی، وکالت خاص، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل خانم، وکالت تسخیری، وکیل خانواده، وکالت معاضدتی، وکیل مدنی، وکیل انتخابی، وکالت، وکیل سازمانی
راه های ارتباطی

place شهرک غرب - بلوار فرحزادی - نرسیده به میدان کتاب - نبش گلستان سوم - مجتمع افق - پلاک 95 - طبقه سوم - واحد 15 موسسه حقوقی قدوسی


LinkedIn
phone شعبه مرکزی : 22364207-22356914
وکالت و وکیل قدوسی وکالت و وکیل  قدوسی
 وکالت و وکیل، مجموعه اسمارت کرونا طراحی سایت و سئو توسط اسمارت کرونا